به گزارش ادراک خبر ، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۹ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده علی بابایی کارنامی در تذکری گفت: اظهارنظرها در مورد اصلاح نظام بانکی یا بانکداری اسلامی باید در چارچوب قانون اساسی باشد. این موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم است.

وی افزود: برخی اظهارنظرها شأن مجلس را زیر سوال می برد. یادمان نرود که قبل از مجلس یازدهم، اتفاقاتی در مجلس افتاد و بسیاری از تصمیمات و مباحث کلی کشور پشت درب های بسته مجلس تصمیم گیری شده است. امروز از کوچکترین تا بزرگترین مباحث کشور در مجلس یازدهم و در هیات رئیسه بحث و گفت وگو می شود. در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود.

براساس ماده ۱۹ این طرح؛

الف)  بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (۲۱/۷/۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می رسد.

همچنین در ادامه نشست امروز مجلس، نمایندگان در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۲۰ این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۲۰ آمده است:

الف‌

کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

۱. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛

۲. مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

۳. مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛

۴. مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

۵. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

۶. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (۴) و (۵) این بند به‌ همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده؛

۷. مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/  ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

۸. جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

۹. میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال ‌شده؛

۱۰. مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۱. مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

۱۲. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۳. مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

۱۴. میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته؛

۱۵. میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته؛

۱۶. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

۱۷. نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

۱۸. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛

۱۹. ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها؛

۲۰. دارائی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن؛

۲۱. فهرست دارائی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)؛

۲۲. مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی؛

۲۳. دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می رسد.

ب

تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز کمیت‌های موضوع این ماده را که به تصویب هیأت عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند. ‌‌‌‌‌‌‌

پ

‌مؤسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

-پرداخت «تسهیلات کلان» یا «پذیرش تعهدات کلان» بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛

-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛

-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکاء منابع غیرواقعی و ناپایدار –به تشخیص بانک مرکزی- که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (۴۵) این قانون شود؛

-تملک انواع دارائی حقیقی (شامل املاک و مستغلات) و دارائی مالی (شامل سهام و سایر اوراق بهادار) فراتر از حدود مصوب هیأت عالی.

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق‌الذکر متضامناً مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

ت

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند. ‌‌‌‌‌‌‌

ث

در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز‌ داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار‌ دهند.

ج

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه نسبت‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های موضوع بند (ت) این ماده‌ محکوم خواهند شد.

چ

‌بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به ‌روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» و «اشخاص مرتبط» درچارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین می‌گردد.

انتهای پیام/