به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگوی با “تهران ۲۰” با موضوع ثبت‌نام تایر خودروها و بررسی نکات پیرامون آن، اظهار کرد: در هر بازار و هر تولید و مصرفی ، اگر قرار باشد که کار به صورت اصولی انجام شود، بایستی نظام عرضه و تقاضا در آن متعادل باشد؛ […]
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگوی با “تهران ۲۰” با موضوع ثبت‌نام تایر خودروها و بررسی نکات پیرامون آن، اظهار کرد: در هر بازار و هر تولید و مصرفی ، اگر قرار باشد که کار به صورت اصولی انجام شود، بایستی نظام عرضه و تقاضا در آن متعادل باشد؛ تایر خودروها نیز مستثنی نبوده و لاستیک نیز همچون بسیاری دیگر از کالاها ، زمانیکه تولید نتواند پاسخگوی تقاضا باشد، قطعا مشکل ایجاد خواهد شد.
این عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، خاطرنشان کرد: در عین حاا اصل بازار بر این است که در شرایط و مقطعی که تولید متناسب با تقاضا نبود، بایستی بلافاصله واردات داشت و بازار را در اصطلاح بالانس و متعادل کنیم.
وی افزود: در بحث تایر نیز طی چند ماه گذشته، یکی از بسترهایی که در کنار فروش حقیقی، به مجموعه بازار اضافه شد، ایجاد سامانه و فروش به صورت مجاز بود. مشکلی که در این زمینه وجود داشت؛ این بود که به‌تبع زمانیکه مشتری به واحد صنفی مراجعه می‌کرد، بایستی نوع خودرو، نام مالک، شماره شاسی و… در سامانه جامع تجارت ثبت می‌شد؛ در این راستا در برخی مواقع مشکل اینترنت وجود داشت یا سایت دچار اختلال می‌شد و از این دست موارد که در نهایت سبب می‌شد، ثبت‌نام مشتری تکمیل نشود.
امیدوار تصریح کرد: همین موضوع سبب ایجاد صف برای خرید می‌شد که بُعد روانی اجتماعی خوبی هم نداشت؛ برهمین اساس اتفاق خوبی که افتاد، این بود که مشتری در سامانه جامع تجارت، پیش ثبت‌نامی را براساس مشخصات فردی، کارت خودرو و نوع درخواستی که دارند، ثبت‌نام کرده و “کد رهگیری” دریافت می‌کنند. پس از دریافت کد رهیگیری، ظرف پنج روز، مشتری با مراجعه به واحدهای صنفی که کالا را موجود داشته باشد و بتواند عرضه کند، تایر خود را دریافت کند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران، مزیت این روش را حذف صف‌ها و نگرانی‌ها در روند خرید دانسته و گفت: در عین حالیکه بازهم مصرف‌کننده بازهم باید وارذ سامانه شده و پیش‌ثبت‌نام انجام دهد اما سرعت کار بسیار بالا رفته و بهتر شده است.
وی در رابطه با محدودیت‌ها وشرایط ثبت‌نام، اظهار کرد: ثبت‌نام اولیه، شرایطی دارد و این پیش ثبت‌نام شمخص می‌کند که مشتری براساس نوع خودرویی که دارد، در سال تا چه میزان می‌تواند لاستیک خریداری کند، سپس طبق سهمیه‌ای که دارد، می‌تواند از واحد صنفی، تایر خود را خریداری کند. زمانی مشتری می‌تواند، هر زمان که خواست، می‌تواند تایر خریداری کند که با میزان تقاضا، تولید هم داشته باشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، اعلام کرد: در برخی سایز تایرها، همچون ۱۳ و ۱۴، از این جهت که مصرف و تقاضا بالاست، برخی از واحدهای عرضه‌کننده، موجودی ندارند. از سوی دیگر برای سایز ۱۵ به بالا که مصرف کمتری دارد، واحد صنفی عرضه‌کننده، با مشکل “رسوب کالا” مواجه است؛ فلذا برهمین اساس است که ثبت‌نام براساس سایزهای قابل عرضه و نیاز مشتری، موضوعیت پیدا کرد.
امیدوار خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی مجموعه اصناف ایران و اتحادیه‌ها، درخواست‌ها یا فروش‌های اجباری برخی تولیدکنندگان است که می‌گویند اگر سایز ۱۳ و ۱۴ خریداری می‌شود، بایستی دیگر سایزها را هم خرید.
وی در رابطه با تفاوت این مدل خرید با ثبت‌نام به شیوه‌های قبلی، گفت: پیش‌تر ثبت‌نام صورت می‌گرفت اما گاها، واحد صنفی موجود نداشت؛ در حال حاضر مشتری می‌تواند حتی برند تایر مورد نیاز خود را هم براساس موجودی‌ها انتخاب کند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: پس از بررسی و ارزیابی تولیدکنندگان از میزان نیاز مصرف‌کننده و بازار، چنانچه امکان پاسخگویی مکفی را ندارند، ما به عنوان متولی بازار در بخش در اتاق اصناف این توانایی را داریم که بلافاصله واردات داشته باشیم تا تعادل بازار حفظ شود. از این جهت به سمت فروش سامانه رفتیم که نتوانسته بودیم نظام عرضه و تقاضا را درست کنیم.
قیمت مصوب تایر اعلام شد
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در رابطه با قیمت تایر اعلام کرد: یکی از عواملی که سبب شد که سطح تولید کمی افزایش پیدا کند؛ این بود که قیمت افزایش پیدا کرد. تولیدکنندگان در حوزه دولتی بر سر موضوع قیمت مشکلاتی داشتند که با این افزایش کمی شرایط بهتر شد. در سایز ۱۳، قیمت قدیم ۷۷۰ هزار تومان بود که اکنون به یک میلیون و ۵۰ هزار تومان رسیده است. در سایز ۱۴ نیز از یک میلیون و ۱۸ هزار تومان به یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: در سایزهای ۱۵ و ۱۶ به بالا که مصرف کمتر است، واحدهای صنفی که متاسفانه رسوب کالا دارند، زیرِ قیمت مصوب محصول خود را عرضه می‌کنند؛ ما به عنوان متولی بخش بازار و خصوصی از دولت می‌خواهیم در شرایطی که تولیدکننده نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد، اجازه واردات دهند تا تعادل بازار برهم نخورد و التهاب در بازار ایجاد نشود؛ این توانایی در بخش خصوصی وجود دارد.
انتهای پیام/
