به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم ایران باید انتخاب کنند که می‌خواهند به دهه سیاه اقتصاد ایران عقبگرد کنند یا با کسب تجربه و عبرت‌گیری شکست‌های تلخ اقتصادی دهه ۹۰ می‌خواهند روح تازه‌ای به کالبد اقتصاد کشور با کار و مدیریت جهادی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله […]
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها در آستانه چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم ایران باید انتخاب کنند که می‌خواهند به دهه سیاه اقتصاد ایران عقبگرد کنند یا با کسب تجربه و عبرت‌گیری شکست‌های تلخ اقتصادی دهه ۹۰ می‌خواهند روح تازه‌ای به کالبد اقتصاد کشور با کار و مدیریت جهادی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله فقر، تورم و بیکاری بدمند.
در این گزارش به بازخوانی برخی از سیاهی‌های اقتصاد ایران در دهه ۹۰ که به دهه ازدست‌رفته معروف شده است، می‌پردازیم.
* رشد ۱۰۰۰درصدی نقدینگی و «بلای تورم»
بررسی سه شاخص مهم اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شامل تورم، رشد نقدینگی و پایه پولی حکایت از رکوردشکنی‌های پی‌درپی این سه شاخص به‌دلیل عدم کنترل مؤثر نقدینگی توسط دولت وقت و عدم هدایت نقدینگی به‌سمت تولید دارد.
اگرچه اساتید موسپیدکردۀ اقتصاد معتقدند؛ درک وضعیت رفاهی و اقتصادی یک جامعه، از دل قدم زدن در کوچه پس‌کوچه‌های محله‌ها بهتر استنباط می‌شود تا از دل آمار و ارقام، اما به‌هرحال قصد داریم در این گزارش، نگاهی به وضعیت تورم، رشد نقدینگی، پایه پولی و علل رشد پایه پولی در دهه ۹۰ بیندازیم.
به‌اعتقاد اکثر کارشناسان رابطه مقداری پول که توسط فریدمن در حدود سالهای ۱۹۵۰ میلادی (golden age) احیا شد، دلیل اصلی تورم را در بلندمدت توضیح میدهد، به‌بیانی ساده و مختصر طبق این رابطه اگر در یک اقتصاد رشد حجم پول متناسب با رشد تولید نباشد، نقدینگی خلق‌شده موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد، از همین منظر همواره برای هر اقتصادی نرخ رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که اگر این افزایش حجم نقدینگی منجر به رشد اقتصادی نشود، صرفاً با افزایش تورم، پایه‌های اقتصاد یک کشور را متزلزل می‌کند.
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که حتی قبل از انقلاب نیز وجود داشته، رشد مستمر نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد تولید در کشور بوده است. اگرچه روند بلندمدت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران معمولاً حول میانگین ۲۰ درصد در حال نوسان بوده است، اما در این بین برخی دولت‌ها نتوانستند رشد نقدینگی را حول میانگین بلندمدت خود مدیریت کنند و همین امر سبب انحراف رشد نقدینگی از روند بلندمدت خود شده است.
* نبض ناموزون تورم در دهه ۹۰
بررسی وضعیت تورم در دهه ۹۰ به‌خوبی نشان میدهد که گره زدن اقتصاد به خارج از مرزها چه شوک‌های تورمی شدیدی را می‌تواند به یک اقتصاد تحمیل کند. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است اگرچه نرخ تورم از سال ۹۳ تا ۹۶ به‌دلیل فروکش کردن انتظارات تورمی موقتاً کاهش یافت، اما با خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام، با توجه به اینکه در این سال‌ها اصلاحات اقتصادی بنیادی همچون کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی صورت نگرفته بود، نرخ تورم به‌سرعت به سطوح بالای ۳۰ درصد بازگشت.
همچنین در ادامه روند رو به رشد تورم در اقتصاد ایران به‌شکلی ماندگار شد که در پایان سال ۹۸ به ۴۲ درصد نیز رسید.
* افسار رشد نقدینگی در دهه ۹۰ در رفت
یکی از نکاتی که شاید زمینه‌ساز تورم‌های افسارگسیختۀ سالهای اخیر اقتصاد ایران را فراهم کرد، رشد نقدینگی در دهه ۹۰ است، نکتۀ بسیار مهمی که رهبر معظم انقلاب اسلامی مجدداً در دیدار اخیرشان با کارآفرینان و فعالان اقتصادی به آن تأکید کردند و فرمودند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی مؤثر بوده است اما محدودیت ایجادشده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود.
بررسی آمار مربوط به نقدینگی که به‌اعتقاد برخی از صاحب‌نظران اقتصادی مهمترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان میدهد که متأسفانه اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته (دهه ۹۰) علی‌رغم تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ به‌گونه‌ای که در دهه ۹۰ حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تاکنون بی‌سابقه است و با رشد حدود ۱۰۰۰درصدی نقدینگی طی یک دهه یک رکورد محسوب می‌شود.
* رکوردزنی رشد نقدینگی در دهه ۹۰
بر همین اساس آمارها نشان میدهد که رشد نقدینگی در دهه ۹۰ همواره بالای ۲۰ درصد بوده و در سال ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است. گفتنی است در شرایطی که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بود در پایان سال ۹۹، این عدد به نزدیکی ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین سالهای ۹۲ و ۹۸ دو سالی است که رشد نقدینگی از کانال ۲۰ درصد به کانال ۳۰ درصد آمد که نشان از عدم موفقیت دولت وقت برای نگه‌داشتن نرخ رشد نقدینگی در کانال ۲۰ دارد.
* نقدینگی در دهه ۹۰ تقریباً ۱۰برابر شد
از شروع دهه ۹۰ نقدینگی که در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت، پس از گذشت حدود ۱۰ سال به عدد ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، به‌بیانی دیگر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰، تقریباً ۱۰برابر شد و این در حالی است که هرگز رشد اقتصادی این دهه به این میزان نبوده است.
حجم پایه پولی در ابتدای دهه ۹۰ در رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان قرار داشت و این رقم در پایان بهمن ماه سال ۹۹ به ۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در طول حدود ۱۰ سال پایه پولی ۶.۴برابر شده است یا به‌بیان دیگر رشدی معادل با ۵۴۰ درصد را در دهه ۹۰ تجربه کرده است.
نکتۀ قابل‌توجهی که در رشد پایه پولی در دهه ۹۰ خصوصاً بین سالهای ۹۳ تا ۹۷ وجود دارد رشد پایه پولی به‌علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. طبق نموداری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، دلیل عمدۀ رشد پایه پولی در دهه ۹۰ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (ناحیه قرمزرنگ) بوده است، این در حالی است که اگرچه پایه پولی در دهه ۸۰ هم رشد کرده اما علت آن افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است.
لازم به ذکر است نمی‌توان با صِرف نگاه به رشد پایه پولی این برداشت را کرد که تورم رشد خواهد کرد، اما می‌توان گفت اگر رشد پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی شود، می‌تواند زمینه‌ساز تورم در بلندمدت شود.
* رکود رکورد زد؛ رشد ۱ دهه فقط ۱درصد
بررسی‌ها نشان میدهد رشد اقتصادی در دهه ۹۰ که میانگین آن در طول ۱۰ سال این دهه حدود ۱درصد بوده، ضعیف‌ترین آمار رشد اقتصادی از دهه ۶۰ تاکنون بوده است.
متن تمامی کتب اقتصادی را که ورق بزنید، یقیناً توسعۀ هر کشوری را بی‌ارتباط با سه کلمۀ صنعت، تولید و اشتغال نمی‌بینید. رشد GDP یک کشور به‌معنای بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد آن کشور است و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی یک کشور معنایی جز افزایش سطح رفاه مردم آن کشور ندارد.
بی‌تردید برای هر کشور در حال توسعه اجزا و چرخ‌دنده‌های رشد تولید حیاتی و مهم هستند چرا که وقتی چرخ تولید و صنعت در کشوری بچرخد، چرخ زندگی توده مردم به چرخش درمی‌آید. بررسی مسیر پیشرفت کشورهای توسعه‌یافتۀ امروز که سهم قابل‌توجهی از کیک اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهند، به‌خوبی نشان میدهد که حمایت از تولید و همچنین توجه به شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی که ابزار تحقق و توسعۀ تولید هستند، از چه اهمیتی برخوردار است.
دیگر نکته‌ای که بر اهمیت هلدینگ‌های صنعتی یک کشور می‌افزاید، یقیناً ظرفیت صادراتی این هلدینگ‌ها است. امروز بر کسی پوشیده نیست که این شرکت‌های بزرگ در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم دست و پنجه نرم می‌کند چه نقش کلیدی و حائز اهمیتی را در ورود منابع ارزی به کشور ایفا می‌کنند.
* رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تعطیل!
همواره در هر اقتصادی بهترین قاضی در خصوص عملکردها، اعداد و ارقام و آمارها هستند. شاخص‌های اقتصادی در دهه ۹۰ گویای این است که حکمرانی اقتصادی نمره قابل‌قبولی کسب نکرده است. ایران در دهۀ ۹۰ رشد اقتصادی نداشته است و به همین دلیل در آن زمان سرانۀ درآمدی مردم کاهش پیدا کرد به‌علاوه رشد جمعیت کنار نبود رشد اقتصادی سبب کاهش درآمد سرانه ایرانیان نیز شد؛ در نتیجه دهۀ ۹۰ را دهۀ درجا زدن اقتصاد ایران می‌دانیم، منظور از درجا زدن در اقتصاد هم عدم رشد اقتصادی است.
نمودارهای رشد اقتصادی در دهۀ ۹۰ به‌طور کامل نشان می‌دهند که در مقاطع زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران، رشد اقتصادی دچار کاهش شدید شده و همین موضوع سبب شده است در دهۀ ۹۰ رشد اقتصادی تقریباً صفر باشد، اولین شوک هم در سال ۱۳۹۱، همزمان با اعمال تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران اتفاق افتاد که سبب کاهش دسترسی به منابع ارزی و همچنین میزان فروش نفت شد، پس از آن در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز با تحریم‌های حداکثری از سوی آمریکا فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی دچار مشکل شد و در نتیجۀ آن، رشد اقتصادی منفی شد.
روند سینوسی رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه کنار جابه‌جایی رکوردهای تورمی نشان از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، کوچک شدن اقتصاد و تنگنای اقتصادی دارد. رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار به میانگین زیر صفر طی یک دهه رسید که نشان از کاهش بیش از حد تولید و افت اشتغال و صنعت دارد.
همان‌طور که در نمودار بالا مشخص است وضعیت رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ همواره با نوسان‌های بالایی همراه بوده و اصلاً شرایط مطلوبی را نداشته است، به‌بیانی دیگر میانگین رشد اقتصادی در طول این دهه حدود ۱ درصد بوده است، که مشخصاً حکایت از تضعیف اقتصاد ایران در این دهه دارد، همچنین از مقایسه رشد اقتصادی و دیگر بخش‌ها در دهه ۹۰ با دهه‌های پیشین یا دولتهای پیشین مشخص می‌شود که در دهه ۹۰ یا به‌عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم، رشد پایین‌تری را در نسبت با دولت نهم و دهم داشته‌ایم.
در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ می‌فرماید: «در دهه ۹۰ یک عقب‌ماندگی و تعطیلی اقتصادی به‌دلایل مختلف داشتیم. مطابق آمارهای رسمی، شاخص‌های منفی زیادی در بخش‌های مهم داریم و طبعاً جبران این عقب‌ماندگی کار آسانی نیست.»
* حجم حقیقی اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تنها ۷۰هزار میلیارد تومان افزایش داشته است
نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کرد، رشد بسیار ناچیز حجم حقیقی اقتصاد ایران در دهه ۹۰ است، گفتنی است حجم حقیقی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۷۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و این در حالی است که در سال ۹۰ این رقم حدود ۶۸۶ هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده است، به‌بیان دیگر در طول ۱۱ سال حجم حقیقی اقتصادی ایران تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
لازم به ذکر است نرخ رشد تشکیل سرمایه که نمادی از کم‌ّوکیف سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری و میزان ارزش افزوده تولیدشده در اقتصاد است، در این دهه اغلب روندی منفی داشته است که وضعیتی متفاوت نسبت به دهه‌های گذشته و نشان از افت اقتصادی دارد. طبق آمارهای رسمی نرخ رشد سرمایه در سالهای ۱۳۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۵، ۹۷ و ۹۸ همواره منفی بوده است که نشان از وضعیت بد جذب سرمایه در طول این دهه دارد.
* جهش ۸برابری قیمت مسکن؛ غفلت یا خیانت؟
کاهش عجیب و غریب و گسترده ساخت‌وساز مسکن به‌همراه تعطیلی پروژه‌های مهم مثل مسکن مهر در دهه ۹۰ که می‌تواند ناشی از غفلت یا خیانت باشد، رشد ۸برابری قیمت مسکن را در فاصله کمتر از ۸ سال در شهر تهران موجب شده است.
در دهه ۹۰، بازار مسکن ایران شاهد تحولات و نوساناتی بود که کمتر در تاریخ اقتصادی کشور سابقه داشته است، جهش ۸برابری قیمت مسکن در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، نه‌تنها تعجب‌برانگیز بود، بلکه موجی از نگرانی‌ها و پرسش‌ها را میان شهروندان و کارشناسان اقتصادی به وجود آورد. این پدیده نه به‌عنوان یک رویداد انفرادی، بلکه به‌عنوان نتیجه‌ای از تعامل پیچیده عوامل متعدد داخلی و خارجی قابل بررسی است، از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا سیاست‌های پولی و مالی داخلی، هر یک در این تغییرات سهمی داشته‌اند.
بر پایه داده‌های منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، مشاهده می‌شود که در سال ۱۳۹۹ حجم واحدهای مسکونی تکمیل‌شده در مقایسه با سال ۱۳۹۲، که پروژه‌های آغازشده در دولت قبل به اتمام رسیدند، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است، به‌طور دقیق‌تر این کاهش تقریباً به‌میزان نصف ارزیابی می‌شود. همزمان، میزان تسهیلات پرداختی برای ساخت‌وساز مسکن نیز با کاهش معناداری روبه‌رو شده و تقریباً ۳۹ درصد افت داشته است. این روند نزولی، نشان‌دهنده تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بخش مسکن است که زمینه‌ساز تحولات بنیادین در این حوزه شده و بر جامعه تأثیر گذاشته است.
در یکی از بارزترین نمونه‌های تورم اقتصادی در بخش مسکن، شاهد افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت‌ها در شهر تهران طی دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی بودیم. این افزایش قیمت که از تیرماه ۱۳۹۲ با میانگین قیمت هر مترمربع مسکن حدود ۳٫۷ میلیون تومان آغاز شد، در تیرماه ۱۴۰۰ به بیش از ۳۰ میلیون تومان برای هر مترمربع رسید، نشان‌دهنده رشدی بیش از هفتصددرصدی است. این جهش قیمتی نه‌تنها برای خریداران بلکه برای کل اقتصاد کشور پیامدهایی داشته است.
* افزایش هشت‌برابری قیمت‌ها در بازار مسکن و تعلیق پروژه‌های بزرگ مسکن مهر
در دهه نود، بازار مسکن شاهد تحولات عمده‌ای بود. این تغییرات به‌ویژه در پی توقف پروژه‌های عظیم مسکن مهر و نبود برنامه‌های جامع جایگزین برای آن، منجر به کاهش قابل‌توجه عرضه مسکن در سطح کشور شد. این روند کاهشی، همراه با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت‌ها بود، به‌طوری که قیمت هر مترمربع مسکن در پایتخت از زیر ۳٫۷ میلیون تومان در دوران پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد، به بیش از ۳۰ میلیون تومان در پایان دوره دولت روحانی رسید. این افزایش قیمت‌ها، تأثیرات ژرفی بر جامعه داشته و موجب فشار مالی بر دوش خانواده‌های مستأجر و جویندگان مسکن شده است.
در دوران دولت دهم، سالانه حدود ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شد، این در حالی است که این آمار در دوره دولت بعدی با کاهش محسوسی به حدود ۶۰۰ هزار فقره رسید، این تغییر رویه، به‌همراه سیاست‌های دیگر، به کاهش عرضه مسکن و افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها منجر شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم، تمرکز بر وام‌های خرید مسکن به‌جای وام‌های ساخت مسکن افزایش یافت و طرح‌هایی مانند صندوق پس‌انداز مسکن یکم توسط وزیر وقت، پیاده‌سازی شد. این رویکرد در شرایطی که عرضه مسکن کمتر شده بود، به افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت‌ها کمک کرد، این پدیده‌ای است که پیش از این نیز در اقتصاد ایران شاهد آن بوده‌ایم، اما تکرار آن در دوره اخیر، سؤالاتی را درباره انگیزه‌های پشت این سیاست‌ها مطرح می‌کند.
* رشد ۳برابری اجاره مسکن در دهه ۹۰
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد؛ به‌دلیل تعطیلی حوزه ساخت‌وساز مسکن در دهه ۹۰ نرخ رشد اجاره مسکن در پایان این دهه نسبت به سال ابتدایی دهه ۹۰ رشدی حدوداً ۳برابری داشته است.
یکی از اتفاقات تلخ دهه ۹۰ رکود و تعطیلی بی‌سابقه در حوزه ساخت مسکن بود و اینکه طرح‌های مسکنی دولتهای قبل از جمله مسکن مهر هم به‌طور کامل متوقف شد، نتیجه این تعطیلی افزایش بی‌سابقه در قیمت‌های حوزه مسکن به‌ویژه نرخ اجاره‌بهای مسکن بود.
بر اساس گزارش مراجع آماری کشور، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری کشور در اولین سال دهه ۹۰ یعنی ۱۳۹۰ به عدد ۲۶۳ رسید که در مقایسه با سال قبل از آن (۱۳۸۹) ۱۱.۱ درصد افزایش یافته بود، در آن سال بالاترین شاخص بهای مسکن اجاری با ۳۳۶.۷ مربوط به خراسان جنوبی و پایین‌ترین عدد شاخص با ۱۹۸ مربوط به استان بوشهر بود. در تهران نیز شاخص بهای مسکن اجاری با رشد ۱۰.۹درصدی نسبت به سال ۸۹ به ۲۵۸.۳ رسیده بود.
در سال ۱۳۹۱ شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری به عدد ۱۱۲.۶ رسید که نسبت به سال قبل ۱۲.۶ درصد افزایش یافت، در سال مذکور بالاترین عدد سالانه شاخص بهاری مسکن اجاره‌ای با ۱۱۹.۵ برای کهگیلویه و بویراحمد و پایین‌ترین عدد با ۱۰۹.۱ برای مازندران بود، به‌عبارتی دیگر بیشترین افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن با ۱۹.۵ درصد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد بود. در استان تهران میزان افزایش نرخ اجاره‌بها ۱۱.۴ درصد بود.
روند افزایش نرخ اجاره‌بها در سال ۹۲ نیز ادامه داشت به‌طوری که در این سال شاخص اجاره‌بها در مناطق شهری ۲۰.۸ درصد، شهرهای بزرگ ۲۰.۹، شهرهای متوسط ۱۹.۴ و در شهرهای کوچک ۲۲.۴ درصد افزایش یافت. در سال ذکرشده بیشترین شاخص بهای مسکن اجاری با ۱۵۲.۷ مربوط به کهگیلویه و بویراحمد و پایین‌ترین آن با ۱۲۰.۵ برای سمنان بود.
به گزارش تسنیم، در سال ۱۳۹۳ شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران مطابق آمار بانک مرکزی به عدد ۱۵۷.۲ رسید که ۱۵.۶ درصد بیشتر از سال ۹۲ بود، در این سال نیز بیشترین شاخص بهای اجاری با ۱۸۷.۷ برای کهگیلویه و بویراحمد بود. بیشترین افزایش شاخص با ۲۴.۵ درصد مربوط به استان آذربایجان غربی بود، شاخص بهای اجاره مسکن در این استان طی سال ۹۲ بالغ بر ۱۳۸.۸ بود که در سال ۹۳ به ۱۷۲.۸ رسید.
مطابق جدول بالا در سال ۱۳۹۴ شاخص بهای اجاری مسکن در مناطق شهری کشور ۱۲.۵ درصد، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر۹.۸ درصد و در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۸.۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
روند افزایش شاخص بهای اجاری مسکن در سال ۱۳۹۷ هم ادامه داشت و به ۱۳.۴ درصد رسید. در سال ۱۳۹۸ این شاخص رشد ناگهانی داشت و با رشد حدود ۱۰۵درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۲۷.۵ درصد رسید.
در سال ۱۳۹۹ یعنی آخرین سال دهه ۹۰ نیز شاخص بهای اجاری مسکن به ۳۱.۸ درصد رسید که در مقایسه با میزان رشد شاخص سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸۶.۴ درصد رشد را نشان میدهد.
بررسی روند افزایش نرخ اجاره مسکن در دهه ۹۰ حاکی از این است که پایان دهه نسبت به ابتدای دهه شاهد افزایش حدود ۳برابری نرخ رشد اجاره مسکن هستیم، همچنین رشد اجاره مسکن در سال ۹۹ که سال پایانی دهه ۹۰ هست، نسبت به پایین‌ترین نرخ رشد این دهه که ۸.۳ درصد در سال ۹۶ بوده است، حدود ۴ برابر شده است.
* ۱۰میلیون فقیر حاصل ۱ دهه اقدام غلط
گزارش‌های مراکز آماری داخلی و خارجی از جمله مرکز آمار ایران و بانک جهانی از رشد ۱۰میلیون‌نفری شمار فقرا در کشور در دهه ۹۰ به‌دلیل اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات غلط اقتصادی از سوی دولتمردان وقت حکایت دارد.
یکی از اتفاقات تلخی که اقتصاد ایران در دهه ۹۰ به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی توسط دولتمردان وقت شاهد بود، افزایش بی‌عدالتی در توزیع برابر درآمد و به‌نوعی تشدید شکاف طبقاتی و رشد فقر به‌ویژه در دهک‌های پایین و متوسط درآمدی بوده است که شاخص اصلی آن در افزایش ضریب جینی نمود داشته است.
گفتنی است ضریب جینی یا Gini Coefficient یکی از شاخص‌های برجسته اندازه‌گیری نابرابری در توزیع ثروت و درآمد است. با اینکه اقتصاد در بیشتر زمان‌ها بر تخصیص بهینه منابع تمرکز داشته است اما از اهمیت نحوه توزیع درآمد و ثروت برای سیاست‌گذاران نیز نباید غافل شد.
به‌طور کلی ضریب صفر جینی بیانگر برابری کامل است، جایی که همه مقادیر یکسان هستند (به‌عنوان مثال، جایی که همه درآمد یکسانی دارند). ضریب جینی یک (یا ۱۰۰٪) بیانگر حداکثر نابرابری بین مقادیر است.
طبق گزارش‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، ضریب جینی در اکثر سالهای دهه ۹۰ رو به صعود بوده است، این در حالی است که طی دهه ۸۰ ضریب جینی همواره در یک مسیر نزولی بود که نشان از کاهش نابرابری در توزیع درآمدها داشت.
* افزایش ضریب جینی در دهه ۹۰
گزارش مرکز آمار ایران از ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ نشان‌دهنده نابرابری بیشتر در هر سال است. در سال ۱۳۹۱ این ضریب عدد ۰،۳۶۵۹ را نشان میدهد که در سال ۱۳۹۲ در نخستین سال فعالیت دولت یازدهم به ۰،۳۶۵۰ رسیده است و از آن سال به بعد به‌صورت مدام ضریب جینی از برابری فاصله گرفته است.
براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ ضریب جینی به ۰،۳۷۸۸ رسیده و در سال ۱۳۹۴ عدد ۰،۳۸۵۱ را نشان میدهد، در سال ۱۳۹۵ نیز ضریب جینی به ۰،۳۹۰۰ می‌‌رسد و در سال ۱۳۹۶ به ۰،۳۹۸۱ افزایش می‌‌یابد.
میان هشت سال فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، سال ۱۳۹۷ بدترین سال از نظر نابرابری است، در این سال ضریب جینی با رسیدن به عدد ۰،۴۰۹۳ نابرابرترین رقم در کل دهه ۱۳۹۰ بوده است. هرچند در سال ۱۳۹۸ ضریب جینی با رسیدن به عدد ۰،۳۹۹۲ اندکی بهبود می‌‌یابد، اما در سال ۱۳۹۹ دوباره با یک جهش به‌سوی نابرابرتر شدن به ۰،۴۰۰۶ می‌‌رسد.
* کاهش مصرف سرانه ایرانیان در دهه ۹۰
یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان با آن وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی طی دهه ۹۰ را مورد بررسی قرار داد، مصرف سرانه ایرانیان طی این دهه است، همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است در حالی در پایان سال ۹۹ متوسط مصرف ایرانیان در سال ۹۹ به کمتر از ۳۰ میلیون تومان (حدود ۲۷ میلیون تومان) رسیده که این مقدار در سال ۹۰ حدود ۳۷ میلیون تومان بوده است، به‌بیانی دیگر طی دهه ۹۰، متوسط مصرف سرانه ایرانیان حدود ۱۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
گفتنی است طی دهه ۸۰ مستمراً متوسط مصرف مردم ایران با بهبود همراه بوده و تقریباً از زیر ۲۰ میلیون تومان به سطوحی بالای ۳۰ میلیون تومان رسیده بود.
لازم به ذکر است نمودار زیر بیانگر متوسط مصرف هر شهروند ایرانی بر حسب قیمت‌های سال ۱۴۰۰ است.
* بانک جهانی: دهه ۹۰، دهه ازدست‌رفته اقتصاد ایران
چندی پیش بانک جهانی در گزارشی به وضعیت فقر و رفاه توزیع‌شده در دهه ۹۰ (سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰) در ایران پرداخته و تأکید کرده است: می‌توان از دهه گذشته (۲۰۲۰ ـ ۲۰۱۱) برای اقتصاد ایران به‌عنوان «یک دهه ازدست‌رفته» از نظر فرصت رشد اقتصادی نام برد. طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌طور متوسط به نرخ سالانه ۶ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه کاهش فقر به ثبت رسانده است؛ اما در دهه گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی با فقر مواجه شده‌اند.
طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بخشی از جمعیت ایران که زیر خط فقر بین‌المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) قرار دارند، از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است.
بنابراین طی بازه مذکور نه‌تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش یافته است، بلکه سطح محرومیت آنها نیز گسترش یافته است. در پایان دهه مذکور شاهد این واقعیت هستیم که ۴۰ درصد از ایرانیان در شرایطی قرار گرفته‌اند که با احتمال بیش از ۲۰ درصد در معرض فقیر شدن در آینده نزدیک قرار گرفته‌اند؛ در حالی که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۱ ده درصد بیشتر شده است.
* بورس و سرمایه‌هایی که بر باد رفت
بررسی وضعیت بازار سرمایه در دهه ۹۰ نشان میدهد علی‌رغم صعود این بازار در اکثر سالهای این دهه، اما اعتمادی که بر اثر ریزش سنگین بازار سرمایه در سال ۹۹ رخت بربست، همچنان به بازار برنگشته است.
یکی از شاخص‌های اقتصاد که در دهه ۹۰ بیش از همه دچار نوسان و در اواخر دهه دچار افول شد و به‌عنوان یک نماد شکست دولت دوازدهم در اذهان عمومی ثبت گردید، وضعیت بازار سرمایه و شاخص بورس بود که سرمایه‌های زیادی از مردم را که برای اولین بار جذب این بازار شده بودند، به باد داد.
به‌طور کلی شاخص کل بازار سرمایه طی دهه ۹۰ از ارتفاع حدود ۲۶هزارواحدی در سال ۹۰ توانست در پایان سال ۹۹، حدوداً به ارتفاع ۱میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی برسد.
چارت شاخص کل بازار سرمایه نشان میدهد طی دهه ۹۰ بازار سرمایه توانست طی دهه گذشته تقریباً بازدهی ۸هزاردرصدی از خود ثبت کند.
* بازدهی شاخص کل بازار سرمایه در دهه ۹۰
اگرچه روند بازار سرمایه همواره طی دهه ۹۰، به‌جز سالهای ۹۳ و ۹۵ صعودی بوده است، اما ریزش سنگین بازار سرمایه که از مرداد سال ۹۹ آغاز شد، یکی از ریزش‌های کم‌سابقه و یا بی‌سابقه بازار سرمایه به حساب می‌آید.
بازدهی سالانه شاخص کل بازار سرمایه در دهه ۹۰ نشان میدهد طی این سال‌ها شاخص بورس از سال ۹۰ تا سال ۹۹ به‌ترتیب بازدهی %۱۱، %۴۷، %۱۰۸، %۲۱-، %۲۸، %۴-، %۲۵، %۸۵، %۱۸۷ و %۱۵۵ را از خود به ثبت رسانده است.
گفتنی است در طول این سال‌ها غیر از سال ۹۳ که شاخص کل افت ۲۰درصدی را نشان میدهد و در سال ۹۵ که افتی ۴درصدی داشته، همواره روند روبه‌رشدی را طی این دهه ثبت کرده است.
* پرونده بورس در سال ۹۹ ـ ۹۸
اما بی‌شک مهمترین برهه دهه ۹۰ برای بازار سرمایه حدفاصل سالهای ۹۹ ـ ۹۸ است، روزهایی که اتفاقات عجیب و غریبی در بازار سرمایه افتاد، اتفاقاتی که شاید همچنان بعد از گذشت حدود ۳ سال از آن تبعاتش گریبانگیر بورس است و کارشناسان بسیاری وضعیت این روزهای بازار سرمایه را به اعتماد ازدست‌رفته‌ای ربط می‌دهند که ریشه‌های آن در سال ۹۹ شکل گرفت.
کمتر کسی با دیدن صف‌های شلوغ کارگزاری‌های بورسی در فروردین و اردیبهشت سال ۹۹ می‌توانست این روزهای سوت‌وکور بازار را پیش‌بینی کند. در این یکی دو سال صحبت‌های زیادی در مورد بازار سرمایه شده است اما بارزترین نکته‌ای که به چشم می‌خورد، سرمایه مردمی است که در رشد و ریزش عجیب بازار سرمایه در طول سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۰ هر روز آب‌تر شد.
گفتنی است فعالان بازار به‌خوبی به‌خاطر دارند که بازار سرمایه چه رشد عجیبی را بین سالهای ۹۹ ـ ۹۸ تجربه کرد اما با فاصله کوتاهی، با ریزش سنگینی مواجه شد. یکی از دلایلی که شاید ریزش سنگین بازار در آن برهه چندان قابل هضم برای سرمایه‌گذاران نبود، دعوت برخی مسئولین وقت برای ورود آحاد مردم به بازار سرمایه بود.
در سال ۹۷ تعداد کدهای معاملاتی ۱۰۰ هزار کد بود که در سال ۹۸ به ۹۰۰ هزار رسید، اما تنها در سه‌ماهه ابتدای سال ۹۹ این رقم به ۴ میلیون کد بورسی رسید.
شاخص ۲میلیون‌واحدی با حجم معاملات ۲۰هزارمیلیاردی در چشم‌به‌هم‌زدنی مانند خوابی شیرین و رؤیایی جای خودش را با کابوس شاخص ۱میلیون‌واحدی با ارزش معاملات ۲هزارمیلیاردی عوض کرد و در این بین اکثر فعالان بازار و به‌خصوص افراد ناآشناتر و تازه‌ورود به این بازار، سرمایه خود را هر روز کمتر از دیروز می‌دیدند.
اما جدا از دعوت برخی مسئولین وقت برای ورود به بازار سرمایه، نکته‌ای که شاید خسارت دیگری را به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرد، عرضه سهام برخی از شرکت‌ها در قالب صندوق‌های سهامی توسط دولت بود.
برخی کارشناسان معتقدند دولت سهام مذکور را در سقف‌های قیمتی و با قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آنها به فروش رساند و همین امر موجب شد بعد از بازگشایی قیمت این صندوق‌های سهامی کاهش پیدا کند و به سهامدارانی که دید کوتاه‌مدتی داشتند زیان‌های قابل‌توجهی وارد کند.
* ارزش معاملات بیانگر اعتماد بربادرفته در بورس
یکی از نکاتی که برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باید به آن توجه کرد، ارزش معاملات است که از این طریق به میزان سهام دادوستدشده در یک روز کاری پی خواهیم برد و تا حدی می‌توان حجم نقدینگی حاضر در بازار را تخمین زد.
به همین دلیل است که میزان ارزش معاملات در بورس روزانه برای کارشناسان و فعالان حرفه‌ای بازار سهام اهمیت دارد، در واقع ارزش معاملات خرد به‌نوعی میزان تمایلات و علاقه سرمایه‌گذاران را برای حضور در این بازار نشان میدهد. از طرفی زمانی که شاهد رشدها و صعود بازار سرمایه هستیم، ارزش معاملات در روندی صعودی قرار می‌گیرد و زمانی که بازار نزولی می‌شود همواره شاهد افت ارزش معاملات خواهیم بود.
نمودار زیر به‌خوبی نشان میدهد که پس از صعود شارپی و ریزش سنگین بازار سرمایه، ارزش معاملات از حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان نزول کرد و تا امروز ارزش معاملات نتوانسته است به سقف قبلی خود برسد.
تجربه رشد و ریزش سال ۹۹ ـ ۹۸ به‌قدری برای طیف کثیری از سرمایه‌گذاران تلخ بود، که تا امروز نیز به‌اعتقاد کارشناسان اعتماد به بازار سرمایه برنگشته است. بررسی نمودار P به E تاریخی بازار سرمایه نشان میدهد اگرچه بازار به سطوح ارزنده‌ای رسیده است اما همچنان شاهد ورود پول حقیقی به‌میزانی که در سال ۹۸ بودیم، نیستیم.
* خسارت ۱ دهه توقف ذخیره‌سازی گاز در ایران
توقف طرح‌های ذخیره‌سازی گاز و از اولویت خارج‌شدن این رویکرد مهم در دهه ۹۰ موجب شد امروز همچنان ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، در ابتدای راه توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی باشد.
توقف طرح‌های ذخیره‌سازی گاز و از اولویت خارج‌شدن این رویکرد مهم در دهه ۹۰ موجب شد امروز همچنان ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، در ابتدای راه توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی باشد.
اگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در دولتهای یازدهم و دوازدهم (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰) از اولویت خارج نمی‌شد و شاهد وقفه چندساله در این زمینه نبودیم، امروز بخشی از ناترازی گاز کشور با بهره‌برداری از این طرح‌های ذخیره‌سازی، قابل جبران بود.
با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرای ۷ طرح مغفول واقع‌شده ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک برنامه ۵ساله منتهی به سال ۱۴۰۵ با هدف ایجاد ظرفیت برداشت ۱۱۴ میلیون مترمکعب در روز در فصول سرد سال در اولویت‌های اجرایی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.
انتهای پیام/
