به گزارش سرویس اقتصادی ادراک خبر به نقل ازخبرگزاری رویترز، اقتصاد مصر در سال گذشته میلادی با کاهش ارزش واحد پول ملی این کشور( پوند)، کمبود ارز خارجی و تورم بالا تحت فشار شدیدی قرار گرفت.  رویترز در گزارشی پنج دلیل برای مشکلات اقتصادی مصر برشمرد و گفت: برخی از دلایل به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد، مانند شکست توسعه صنعتی و سیاست‌های صادراتی که کسری تجاری مداوم را به همراه داشت.بر اساس این گزارش، فقدان سرمایه گذاری‌ها و  رقابت در تولید، برنامه‌های مربوط به اختصاص یارانه که باعث فرسایش بودجه دولت مصر برای مدت طولانی شده بود، قیمت‌گذاری پول ملی بالاتر از ارزش واقعی آن و ضعف حقوق مالکیت را از جمله دیگر دلایل بحران اقتصادی در این کشور شمرده شده است.رویترز آورده است: همچنین ضعف سرمایه‌گذاری خارجی خارج از بخش نفت و گاز منجر به وابستگی عمده مصر به درآمدهای گردشگری، حواله‌ها و هزینه‌های ترانزیت کانال سوئز شده است.عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، اغلب مشکلات اقتصادی این کشور را ناشی از آشفتگی‌های پس از قیام ۲۰۱۱ علیه حکومت حسنی مبارک و همچنین رشد سریع جمعیت این کشور می‌داند.   بر اساس برآوردهای بانک جهانی، رشد جمعیت مصر در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل ۱.۷ درصد افزایش یافته است. از سال ۲۰۲۰، مقامات مصر از شوک‌های اقتصادی ناشی از مشکلات خارجی، از جمله همه گیری کرونا و جنگ در اوکراین صحبت کرده‌اند.اما تحلیلگران، وجود اشتباهات سیاسی را منجر به وضعیت وخیم اقتصادی مصر می‌خوانند و می‌گویند هزینه‌های زیاد دولت مصر برای حمایت از پول ملی، تکیه بر سرمایه گذاری‌های پرتفوی خارجی بی ثبات و عدم اجرای اصلاحات ساختاری از جمله عوامل بحران اقتصادی مصر است.به گفته آنها اقتصاد مصر به طور پیوسته در حال رشد است، اما تاثیر این رشد  که انتظار می‌رود در سال جاری بین چهار تا پنج درصد باشد، با افزایش جمعیت در مصر همگام نیست و تعداد زیادی از مصری‌ها می‌گویند که سطح زندگی آنها بدتر شده است.   از مارس ۲۰۲۲، ارزش پوند مصر در برابر دلار حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. کمبود شدید دلار منجر به کاهش واردات و انباشت کالا در بنادر شده که تأثیر منفی بر صنعت داخلی داشت. تورم سالانه مصر چقدر است؟ بر اساس داده‌های رسمی، تورم سالانه شهری مصر در ژانویه به ۲۵.۸ درصد رسید که بالاترین سطح در پنج سال گذشته است و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی غذایی در این کشور با سرعت بیشتری افزایش یافت.   داده‌های رسمی گزارش دادند که نرخ فقر قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ حدود ۳۰ درصد از جمعیت این کشور را در برمی‌گرفت؛ در حالی که تحلیل‌گران می‌گویند از آن زمان میزان فقر افزایش یافته است و تخمین زده می‌شود که ۶۰ درصد از جمعیت ۱۰۴ میلیونی مصر زیر خط فقر یا نزدیک به آن هستند.نرخ بیکاری به کمی بیش از هفت درصد کاهش یافته است، اما درصد افرادی که قادر به مشارکت در بازار کار هستند نیز از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شاهد کاهش مداوم بوده است. در ادامه گزارش رویترز آمده است: برخی از بخش‌های سیستم آموزش دولتی مصر در وضعیت فروپاشی قرار دارند و تعداد زیادی از فارغ التحصیلان در صورت امکان به دنبال کار در خارج از کشور هستند. اتکای مصر به چه کمک‌هایی است؟ در ادامه گزارش آمده است: به دلیل شوک اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین به مصر، قاهره میلیاردها دلار سپرده و سرمایه گذاری از متحدان خود در خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات دریافت کرده است؛ با این حال، کشورهای حاشیه خلیج فارس با وجود تجدید سپرده‌های فعلی خود در مصر، حالا شروط سختگیرانه‌ای را برای تزریق وجوه جدید اعمال کردند و به شدت به دنبال سرمایه گذاری‌های با درآمد هستند. در مارس ۲۰۲۲، دولت مصر گفت که مذاکرات را در مورد آخرین بسته مالی صندوق بین‌المللی پول آغاز کرده است و در نهایت وام  سه میلیارد دلاری مرتبط با برخی اصلاحات، مانند کاهش نقش دولت و ارتش در اقتصاد را تایید کرد.   در حال حاضر بار بدهی مصر در حال افزایش است، اما تحلیلگران در مورد میزان خطر این بدهی اختلاف نظر دارند. دولت مصر انتظار دارد که تا پایان سال مالی در ژوئن، بدهی این کشور به ۹۳ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که نشان دهنده نرخ بالای بدهی در چند سال گذشته است که دولت آن می‌خواهد تا سال ۲۰۲۶ به ۷۵ درصد کاهش دهد. بدهی‌های سنگین، نرخ های بهره بالا و ارزش پایین پول ملی، هزینه‌های پرداخت بده در مصر را افزایش داده است. انتظار می‌رود پرداخت‌های بهره بدهی بیش از ۴۵ درصد از کل درآمد در سال مالی مصر منتهی به ژوئن را تشکیل دهد.  هزینه‌های مصر در کجاست؟ موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم گفته است که واردات تسلیحات مصر در دهه گذشته افزایش یافته است و این کشور را به سومین واردکننده بزرگ در جهان تبدیل کرده است. مقامات مصری می‌گویند که آنها هزینه‌های خود را برای برنامه‌های اجتماعی حمایت از فقرا افزایش داده‌اند، از جمله برنامه کمک نقدی که  پنج میلیون خانواده را تحت پوشش قرار می‌دهد، اما منتقدان می‌گویند این کمک ها برای محافظت از استانداردهای زندگی کافی نیست. غیر از هزینه‌های معمولی که شامل حقوق و خدمات عمومی می‌شود، مصر مبالغ هنگفتی را در زیرساخت‌های مربوط به پروژه‌های السیسی هزینه کرده است.   این هزینه‌ها شامل پروژه‌های مسکن، ساخت تعدادی شهر جدید و ساخت بزرگراه‌ها است. از مهم ترین این پروژه‌های بزرگ، پایتخت جدید در حال ساخت در صحرای شرق قاهره است که یکی از مقامات مصری گفت که دولت این کشور تلاش می‌کند هزینه تخمینی ۵۸ میلیارد دلاری آن را از طریق فروش زمین و سرمایه گذاری بپردازد.