به گزارش ادراک خبر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه اول بهمن ما) قرار داشت که در ادامه بخشی از مصوبات نمایندگان در این جلسه را می‌خوانیم: سهم تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار مشخص شد وکلای ملت در جریان بررسی بخش […]
به گزارش ادراک خبر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه اول بهمن ما) قرار داشت که در ادامه بخشی از مصوبات نمایندگان در این جلسه را می‌خوانیم:
سهم تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار مشخص شد
وکلای ملت در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با جز (۸) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جز(۸) تبصره (۲) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یک‌میلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.
مصوبه حمایتی مجلس برای تقویت بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
همچنین نمایندگان در این جلسه با بند الحاقی تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای و دو درصد(۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می گیرد.
اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار به حساب ملی پیشرفت واریز می‌شود
بنابراین گزارش وکلای ملت با جز یک و ۲ بند (الف) تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بخش درآمدی جز یک لایحه مذکور؛ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جز ۲ این لایحه آمده است: باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
همچنین نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با جزء های ۳ تا ۵ بند (الف) تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی جزء ۳ این لایحه؛ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره(۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جزء ۴ لایحه مذکور آمده است: منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
بر اساس بخش درآمدی جزء ۵ این لایحه؛ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال ۱۳۹۶ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.
در بخش درآمدی جزء ۶ ارجاعی لایحه مذکور آمده است: پنج‌واحد درصد از پانزده درصد (۱۵%) منابع سهم حقوق دولتی معادن به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.
دولت مجاز به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود شد
همچنین بهارستان‌نشینان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳، با بند (خ) این لایحه موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند (خ)؛ دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید.
بنابراین گزارش، مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دارد.
