رئیس زاده گفت: تعیین تعرفه بخش خصوصی ذیل بند ۸ ماده یک قانون بیمه همگانی بر عهده سازمان نظام پزشکی است؛ این بدان معناست که سازمان نظام پزشکی به جای شورای عالی بیمه باید قیمت خدمات را مشخص کند و برای رایزنی در جلسات شورای عالی بیمه ارائه دهد.

وی افزود: باید تلاش کنیم تعرفه‌ها قبل از قانون بودجه و آغاز سال جدید تعیین شود، دولت باید از طریق بخشودگی مالیاتی و سایر موارد جبران پرداخت از جیب پزشکان را داشته باشد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی می گوید: بیمه‌ها دو هفته بعد از ارسال اسناد پزشکی باید ۶۰ درصد را به پزشکان و مراکز درمانی پرداخت کنند؛ اما پرداخت مطالبات ماه‌ها طول می‌کشد؛ همچنین باید مبنای پرداخت‌ها ۷۰ درصد تعرفه بخش خصوصی باشد، اما در عمل این مهم اجرایی نمی‌شود و این امر سبب افزایش میزان پرداخت از جیب بیماران است.

رئیس زاده ادامه داد: به لحاظ حقوقی و اشراف قانونی روی مسائل مختلف ضعف داریم، الزام عقد قرارداد بخش خصوصی با بیمه‌های پایه مشکل حقوقی دارد و با کلیات قانون اساسی در تضاد است و این مهم باید پیگیری شود.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: در بحث تعارض بین رشته‌ای مشکلات جدی داریم و راه حل مرتفع کردن این تعارضات کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای است. تعارضات بر اساس کوریکولوم قابل حل نیست و خط قرمز ما کشاندن تعارضات به سطح جامعه و رسانه‌ها است که نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه شأن جامعه پزشکی را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در جامعه کاهش می‌دهد.

او گفت: همپوشانی همواره در تمام دنیا وجود داشته و باید در داخل جامعه پزشکی و با روش‌های علمی حل و فصل شود.