به گزارش ادارک خبر به نقل از فارس، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کانون وکلا یک نهاد تخصصی است و مثل همه نهادها و صنف‌ها برای فعالیت‌های خودش یک سری مقررات داخلی دارد و از یک سری قوانینی که مصوب مجلس است، نیز باید پیروی کند.

وی افزود: هدف قانون اخیری که در مجلس یازدهم تصویب شد آن است که دستیابی افراد را به پروانه وکالت تسهیل کند ولی باید آسیب‌هایی را هم که به فضای عمومی این نهاد و صنف مستقل حقوقی وارد کند را بررسی کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ظرفیت پذیرش وکلا توسط شورای سه نفره‌ای شامل ۲ عضو از قوه قضاییه و یک عضو از کانون وکلا تعیین می‌شود. عملا در این شورا می‌توانستند سهمیه پذیرش وکیل را در کشور بالا ببرند و نیازی نبود که قانون در این باره تصویب شود.

وی گفت: اینکه این آزمون چند بار در سال برگزار شود باید توافقی بین کانون وکلا و قوه قضائیه باشد. این دو نهاد باید به یک هماهنگی برسند که آزمون جذب وکیل چند بار در سال برگزار و چه تعداد در آن پذیرش شوند و مجلس نباید به این جزئیات ورود کند.

جهان آبادی ادامه داد: هر قانون مصوب مجلس را ممکن است افرادی به آن اعتراض داشته باشند و می‌توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به آن شکایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر کانون وکلا با تعامل بیشتری با مجلس ارتباط برقرار می کرد و حرف خود را به طور مستقیم و بهتر به مجلس می زد؛ قطعا نتیجه بهتری می‌گرفتند. کانون وکلا به نوعی خودش را تافته جدا بافته می‌داند و به همین دلیل حرف‌هایی که می‌زند در نه در مجلس خریدار دارد و نه گوش شنوایی برای آن وجود دارد.